توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو انتعاش غير مستقر في 2023 و2024، حيث يواصل التضخم الضغط على إنفاق الأسر، فيما يلقي ارتفاع أسعار الفائدة بثقله على النمو والبنوك والأسواق.

ورفعت المنظمة من توقعاتها للنمو لهذا العام من 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7%، فيما توقعت زيادة طفيفة خلال العام المقبل ليشهد نموا بنسبة 2.9%.

كما توقعت أن تسير وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية ببطء، وفقا للمعايير السابقة، حيث تم تسجيل متوسط نمو بنسبة 3.4% في السنوات السابقة للجائحة في الفترة من 2013 إلى 2019.

وقالت المنظمة إن المستقبل محفوف بالمخاطر، من تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، مع انهيار السد (الذي تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه)، إلى مشاكل الديون في البلدان النامية، والزيادات السريعة في أسعار الفائدة وأثرها على البنوك والمستثمرين.

وقالت المنظمة الحكومية الدولية إن "الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول، لكنه يواجه طريقا طويلا لتحقيق نمو قوي ومستدام. بدأت التطورات الاقتصادية العالمية في التحسن، لكن التحسن لا يزال هشا."

جاءت هذه التوقعات أكثر تفاؤلا مما أعلنه البنك الدولي، يوم الثلاثاء، عندما أشار إلى مخاطر مماثلة في توقعاته لتحقيق نمو عالمي بنسبة 2.1%هذا العام، في ارتفاع عن توقعاته في يناير/كانون الثاني التي بلغت 1.7%.